يتبع النظام البرلماني الأردني نموذج الفصل المرن المعتدل بين السلطات والذي يقوم على التعاون والتضـامن. ولكي يتم التعاون المأمول لابد من وقوف كل سلطة على أعمال السلطة الأخرى. وهذا ما أعطاه الدستور الأردني حيث حدد اختصاص كل منها لتقوم بعملها ضمن مجال اختصاصها حسب القوانين والأنظمة المعمول بها بقصد خلق حالة توازن بين السلطتين في عملية صنع القرار ،وتقترن فكرة التوازن  بين الحكومة والبرلمان بحيث تستطيع كل سلطة التأثير في السلطة الأخرى ضمن مجال اختصاصها.

ويقوم البرلمان الأردني على نظام المجلسين :-

المجلس المعين (مجلس الأعيان )

المجلس المنتخب (مجلس النواب)

وتتجلى فيه الأصول الحقوقية العالمية من حيث التكوين ، بحيث يتكون مجلس الأعيان من عدد لا يتجاوز نصف عدد النواب آخذا" بمبدأ التوازن الدستوري بين الشعب والملك.

تكوين البرلمان

          يتكون مجلس الأمة الأردني من مجلسين هما مجلس الأعيان ومجلس النواب.

                   أولا :- مجلس الأعيان

                                  • رئاسة مجلس الأعيان
                                  • أعضاء مجلس الأعيان
                                  • مــدة مجلس الأعيان
                                  • اجتماعـــات المجلس

                 ثانيا :- مجلس النواب

                                 • رئاسة مجلس النواب
                                 • أعضاء مجلس النواب
                                 • مـدة العضويــــة
                                 • اجتماعـات المجلـس

أولا :- مجلس الأعيان

ثانيا :- مجلس النواب

  رئاسة مجلس النـواب

 أعضاء مجلس النـواب

  مــدة مجلس النـواب

  اجتماعـــات المجلس

يعقد مجلس النواب اجتماعاته على عدة دورات وهي على ثلاثة أنواع:

 1-  الدورة العاديـــــــة : حيث يعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة واحدة مدتها أربعة شهور وبدعوة من جلالة الملك تبدأ من اليوم الأول من شهر تشرين الأول ويجوز أرجائها لمدة أقصاها شهرين  وتمدد الدورة بشروط معينة وفقا لإرادة ملكية

2-  الدورات الاستثنائية : وتعقد الدورات الاستثنائية في حالة الحاجة الملحة لإصدار قوانين معينة وتكون محددة ومبينة في الإرادة الملكية التي قد تشتمل على مواضيع أخرى غير القوانين وفي جميع الأحوال تنحصر صلاحيات   المجلس التشريعية والرقابية في حدود ما ورد في الإرادة الملكية السامية.

3- الدورة غير العادية  : لقد نصت المادة 1-73 من الدستور على أنه إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر و تعتبر هذه الدورة كالدوره العادية وفق أحكام المادة  (78) من الدستور وتشملها شروط التمديد و التأجيل كما أنه لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم 30 أيلول و تفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العاديه الأولى.  

وظائف البرلمان

 أولاً: التشريع
 تنحصر صلاحيات مجلس الأمة التشريعية في ثلاثة أمور:
• قبول مشاريع القوانين كما وردت من الحكومة.
• رفض المشروع.
• تعديل المشروع.
• اقتراح المشروع

 كما تمر عملية التشريع في ثلاث مراحل هي:
• صياغة القانون (إعداد مشروع القانون).
• مناقشة القانون .
• إصدار القانون وتمر في مرحلة التصديق عليه من قبل المجلسين وجلالة الملك، والنشر في الجريدة الرسمية .



 ثانياً: الرقابة
 يقوم مجلس الأمة بمهمات سياسية إضافة إلى عمله الرئيسي التشريع. ويقصد بالوظيفة أو المهمة السياسية الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية ( الحكومة) من ناحية أدائها للاختصاصات المخولة لها بحكم الدستور. فرئيس الوزراء والوزراء مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة العامة للدولة. ويتم وضع الحكومة في موضع المسؤولية من خلال الوسائل والأساليب الرقابية الخاصة التي أعطاها الدستور الأردني للبرلمان بقصد اطلاع النائب على حقيقة سير البرامج الحكومية ومن هذه الوسائل:

1. طرح الثقة
2. التحقيـق
3. طلب المناقشة
4. إبداء الرغبة
5. سماع العرائض
6. السؤال
7. الاستجواب والاتهام



1. طرح الثقة: تطرح الثقة بالوزارة أو بأحد أعضاءها أمام مجلس النواب فإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه وجب عليها أن تستقيل، وإذا كانت عدم الثقة بالوزير وجب عليه الاستقالة.

2- التحقيـق: وهو من الوسائل الرقابية المهمة ويقصد به الوصول إلى معرفة أمور معينة من خلال تشكيل لجان خاصة من أعضاء المجلس. ويتم من خلال اللجان الاتصال بالأفراد والموظفين لتستقي اللجنة منهم المعلومات المطلوبة بخصوص الموضوع الذي يراد الوقوف على حقيقته.

3- طلب المناقشة: ويمكن من خلالها الوقوف على الحقيقة وتبادل الرأي حول موضوع معين مع الحكومة لكشف الحقيقة أو للاطلاع على سياسة الحكومة تجاه ذلك، وللحكومة أيضاً حق طلب المناقشة مع البرلمان بقصد إطلاع المجلس على سياساتها في موضوع معين.

4- إبداء الرغبة: ويقصد به تكليف الحكومـة بالقيام بعمل معين أو اتخاذ خطة معينة وهي حق للمجلس بالإشراف العام على شؤون الدولة ومراقبة سياسة الحكومة.

5- سماع العرائض: ويتم ذلك من خلال سماع شكاوى المواطنين في موضوع معين له صلة في أعمال وسياسات الحكومة.

6- السؤال: وهو من الأساليب التي يقصد منها معرفة أمر مجهول، أو الاستيضاح من الحكومة عن نيتها بمعالجة أمر ما ، أو لفت انتباهها إلى أمر معين. ويعتبر السؤال حق شخصي للسائل سواء كان من أعضاء مجلس النواب أو من أعضاء مجلس الأعيان.

7- الاستجواب والاتهام: وهو من الأساليب الرقابية المهمة، وهو أهم وأخطر من السؤال أنه لا يقصد به استفهام عن أمر معين، بل يتضمن محاسبة الحكومة أو اتهامها بالتقصير وتوجيه اللوم لها على مسألة معينة حول السياسة العامة للحكومة. ويمكن أن يتطور هذا الأسلوب إلى طلب طرح الثقة بالوزير أو بالوزارة ككل ومحاكمة الوزير أمام المجلس العالي.