خطاب العرش
في
افتتاح الدورة العادية الاولى
لمجلس الامة الاردني الثاني عشر
يوم الثلاثاء
الواقع في 9 جمادى الآخرة 1414 هجرية
الموافق 23 تشرين الثاني 1993 ميلادية
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الامين
حضرات الاعيان، حضرات النواب،
بسم الله العلي القدير، وعلى بركة من هديه وتوفيقه، افتتح الدورة الاولى لمجلس الامة الاردني الثاني عشر، واحمده تعالى على ما من به علينا من الحفاظ على جمع صفوفنا، وتعميق اخوتنا، وتحقيق اجماعنا على التعاون والتكافل، وحماية وحدتنا الوطنية الراسخة، في ظل مسيرتنا الديمقراطية، وحياتنا السياسية المستندة الى القانون، ونهجنا القائم على الدستور والميثاق الوطني، واحترام حقوق الانسان وحريته وكرامته.
وأهنئكم بشرف الفوز بخدمة هذا الوطن الغالي، وامتنا العربية الاسلامية، التي يفخر الاردن بالانتماء اليها، ويعتز بدوره في الدفاع عن حقوقها، ونصرة قضاياها، وبعد، فقد أمرنا باجراءالانتخابات في موعدها المقرر لها، في ظل التعددية السياسية، التي انبثقت من تربة هذا الوطن وسماته، وارتبطت بمسيرته الاصيلة المتميزة، بالرغم من التغيرات والتطورات السريعة المفاجئة التي مرت بها المنطقة .
وقد هيأت حكومتي بقدرة وكفاءة عاليتين كل اسباب النجاح للانتخابات النيابية، في جو ديمقراطي تسوده الحرية والعدالة والمشاركة لكل ابناء الوطن من شتى الاصول والمنابت . فكانت حرية كل مواطن مطلقة بالترشيح والانتخاب، وقد جاء تعديل قانون الانتخاب الذي اعطى لكل ناخب صوتا واحدا بعد حوار شامل بين رجال السياسة والفكر والثقافة والصحافة، ومختلف الوان الطيف الحزبي ولاسياسي من ابناء هذا الوطن العزيز، مستمدا من نص الدستور وروحه، ومن الميثاق الوطني، في المساواة بين جميع ابناء هذا الوطن في الحقوق والواجبات.
وقد جسدت هذه الانتخابات ونزاهتها، وتعاون الجميع لانجاحها وعي ابناء اسرتنا الواحدة وعمق التلاحم بينهم من شتى اصولهم ومنابتهم، وشجاعتهم في التصدي للصعاب، ومشاركتهم في تحمل المسؤليات وتساويهم في الحقوق والواجبات، كما اثبتت العملية الانتخابية حياد حكومتي وحرصها الاكيد على توفير اجواء الحرية والمساواة والمشاركة للجميع حتى تكون الانتخابات نزيهة كما اردناها، وقد كانت كذلك والحمد لله، فقد شهد لها القريب والبعيد، بانها الاكثر نقاء ويسرا وشمولية ونزاهة وعدلا، والاصدق تعبيرا عن وحدتنا الوطنية، التي نتمسك بها جميعا، ونعتز بعمقها ومنطلقاتها، ونفخر باهدافها ومراميها. " تصفيق حاد جدا" وها انتم ايها النواب المحترمون تجسدون مصداقية الانتخابات وموضوعيتها، وانا على ثقة تامة بانكم اهل لحمل الامانة، والتعاون على البر والتقوى، وخدمة الوطن واعلاء شأنه، والمشاركة في تحمل المسؤوليات وصنع القرارت التي تضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل المصالح والاعتبارات . فانتم بعون الله الخيرة التي اختارها شعبنا الواحد، ومنحها ثقته، فلنكن عند ثقة الوطن بنا، اسرة متماسكة متحابة متكافلة متعاونة . وستجدون ايها السيدات والسادة وانتم السلطة التشريعية في مجلس الامة الثاني عشر ان الديمقراطية الاردنية قد قطعت شوطا كبيرا في ترسيخ مبادئها المتمثلة في : الحرية في ظل القانون، والتمثيل النيابي المنتخب وتعدد السلطات الدستورية والفصل بينها، ومسؤولية السلطة التنفيذية امام السلطة التشريعية، واستقلال القضاء الذي لا سلطان عليه الا للقانون، والتعددية السياسية الحزبية، وحقوق الانسان، وحرية الحكم المحلي المنتخب وهذه المبادئ جميعها مضمونة بموجب الدستور، ولا بد لنا من ان نعمل جميعا حتى تكون مسيرتنا الديمقراطية، النموذج لاذي ترضى به الامة، وترى فيه منارة تهتدي بهديها، وتلك امانة مقدسة ومسؤولية لابد من استلهامها عند كل اجراء تتخذونه، وعند كل كلمة طيبة تنطقون بها، وعند كل موقف شريف تقفونه خدمة لمصلحة الوطن العليا.
حضرات الاعيان، حضرات النواب،
تأتي انطلاقة مجلسكم الكريم هذه في مرحلة سياسية واقتصادية واستراتيجية دولية، تفاعلت فيها عبر السنوات القليلة الماضية تغيرات متسارعة، احدثت موجه من التحديات الكبيرة عربيا واقليميا ودوليا، وقد استطاع بلدنا الصمود في وجه هذه التحديات، وواصل مسيرته بكل عزم وثقة وثبات . وقد دخلت قضية السلام مرحلة جديدة تحتاج منا الى موقف قوي نابع من وحدتنا الوطنية، وثوابتنا المستندة الى الشرعية الدولية، وتصميمنا الاكيد على تحقيق سلام عادل ودائم ومشرف، ترضى عنه الاجيال القادمة وتصونه، سلام يقوم على استرداد حقوقنا كاملة، ويضمن للشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة على ترابه الوطني، ويوفر الامن والسلام لسائر دول المنطقة وشعوبها . ومن اجل ذلك دعمنا موقف الشعب الفلسطيني الشقيق ممثلا بمنظمة التحرير لافلسطينية، ووفرنا المظلة الشرعية لوفدها المفاوض منطلقين من مبدأ الصدق والاخوة الصافية والصراحة الامينة التي ينبغي ان تكون بين الاشقاء، ومن ضرورة دعم منظمة التحرير الفلسطينية لتحقيق هويتها الوطنية . وقد قامت منظمة التحرير الفلسطينية بكامل حريتها، وبمحض اختيارها، باتخاذ موقفها المستقل متحملة بذلك مسؤوليتها التاريخية، عقدت اتفاق اعلان المبادئ مع اسرائيل يوم 13/9/1993، واعترفت اسرائيل بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا عن الشعب الفلسطيني، كما اعترفت بوحدة الشعب الفلسطيني في داخل الاارضي المحتلة وخارجها، فتأكدت بذلك الارادة الفلسطينية المستقلة . ودعم هذا الاعتراف من الدول الكبرى، بل ومن غالبية دول العالم، كما اعترفت منظمة التحرير الفلسطينية بدولة اسرائيل، وتصافح اعداء الامس، وانطلاقا من التزامنا بضرورة احترام القرار الفلسطيني المستقل ودعمه، منذ قمة الرباط عام 1974 فاننا ندعم منظمة التحرير الفلسطينية، ونحترم حقها في العمل لتحقيق اهداف الشعب الفلسطيني الشقيق، وقضيته المركزية الاساسية ضمن اقصى قدراتنا وامكاناتنا، وتجسيدا لهذه القناعة، كانت حكومتي قد ثابرت على توجيه الوفد الاردني المفاوض الذي التزم بمراعاة التقدم على المسار الفلسطيني الاسرائيلي، حتى اذا ما تم توقيع اعلان المبادئ الاسرائيلي- الفلسطيني، وما رافق ذلك واحاط به، صدر تعليمات حكومتي الى رئيس وفدنا المفاوض بالتوقيع على جدول اعمال المفاوضات الاردنية - الاسارئيلية يوم 14-9-1993، ايذانا بالشروع في التقدم نحو السلام بخطى محكمة وحكيمة، واثقين بقدرات حكومتنا ومجلسكم الكريم، وشعبنا الشجاع، على التعاون بايمان واخلاص وتصميم، في مواجهة تحديات المرحلة الاتية ومسؤولياتها، على طريق انبلاج فجر السلام الذي حرمت منه شعوب المنطقة بأسرها حتى الان، السلام الذي يحقق للناس الطمانينة والاستقرار، ويفتح اوسع الافاق لتقدم الانسان ورفعته، وتوفير فرص الحياة الكريمة له، مزيلا الفوارق بين الجميع في سائر مناحي الحياة .
انني واثق كل الثقة، ومؤمن كل الايمان، بأننا جميعا نؤمن بأن السلام العادل والشامل لن يتحقق ويكتمل حتى تصبح القدس مدينة السلام، ورمزه ومضمونه حين تعود ارضها العربية المحتلة الطهور لاصحابها الذين ورثوها عن اجدادهم العرب، مسلمين ومسيحيين على حد سواء، وتصبح عنوان اللقاء بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي، والسلام بين الجميع " تصفيق حاد جدا " . ان التزامنا بهدف تحقيق السلام واجب نؤديه نحو الاجيال الاتية، وهو الذي يدفعنا لهذا الموقف الصادق الامين، الذي يريد للقدس ان تكون رمز السلام الابدي في العالم بين المؤمنين من اتباع الديانات السماوية الثلاث، ومن احفاد سيدنا ابراهيم عليه السلام.
اما المقدسات في قدس الاقداس مهوى افئدة جميع المؤمنين بالله من اتباع الديانات السماوية الثلاث، فاننا لا ولن نعترف بسيادة عليها الا لله سبحانه وتعالى. " تصفيق حاد جدا " وانني من رحاب هذا المجلس الكريم اكرر الدعوة التي اطلقتها في خطابي الى الامة، في الثاني عشر من شهر تشرين الاول الماضي، لتشكيل هيئة عربية اسلامية جليلة غير سياسية، توحد المسلمين وتجمع شملهم، وتكون منزهة عن الاهواء والاغراض الصغيرة، ممثلة للمذاهب الاسلامية السبعة، توكل اليها رعاية شؤون المقدسات الاسلامية، مؤكدين اننا سندعمها بكل طاقاتنا وامكاناتنا، واننا لن نفرط او نسلم بمسؤولياتنا الدينية والتاريخية في القدس، وتجاه الاوقاف والمقدسات الاسلامية في فلسطين للمجهول، داعين في الوقت نفسه الى قيام حوار ديني بين اتباع الديانات السماوية الثلاث، لتحقيق مشيئته تعالى التي قضت بان تكون قدس الاقداس مهوى افئدتهم جميعا، ليعزروه ويوقروه ويتسابقوا في خشيته وعبادته وينالوا رضاه سبحانه. وانطلاقا من شرعية مسؤوليتنا التاريخية والدينية، وحرصا منا على صيانة مقدساتنا، والحفاظ عليها فاننا نواصل العمل على ترميم قبة الصخرة المشرفة وكسوتها بالالواح النحاسية المذهبة،حيث اكرمني الله سبحانه وتعالى واعانني على القيام بذلك وفاء لاولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين. وتعكف لجنة الاعمار حاليا على اعادة صنع منبر المسجد الاقصى المبارك، بمتابعة مباشرة مني، اثر الرسالة التي وجهتها الى حكومتي بهذا الصدد، ليعود منبر الرسول صلى الله عليه وسلم، واولي الامر من الناس، الى سابق عهده في اداء دوره التاريخي في هداية المؤمنين.
حضرات الاعيان، حضرات النواب،
ان امن الوطن واستقراره، وحماية استقلاله ومنجزاته، وحرية المواطن وكرامته الانسانية، وامنه الشخصي والعام، والسلام الوطني شأن واحد لا يتجزأ تحميه وتذود عنه الطليعة من ابناء الوطن، منتسبو الجيش العربي، القوات المسلحة الاردنية البرية والبحرية والجوية، " تصفيق حاد جدا" واجهزة الامن العام والمخابرات العامة، والدفاع المدني التي تمثل بوعيها الوطني وعملها المتكامل درع الوطن وحصنه المنيع، وموئل اعتزازه وفخاره واغتنمها فرصة طيبة لاتوجه اليهم من على هذا المنبر بتحية الاعتزاز والتقدير وهم فرسان الامة ورجالها الصادقون الشرفاء، المخلصون لوطنهم وامتهم، الحافظون مبادىء الثورة العربية الكبرى، والرافعون رايتها خفاقة ابدا باذن الله. " تصفيق حاد جدا".
وستلتزم حكومتي بالقيام بواجبها في توفير الدعم والرعاية الكاملة لها، لتطويرها وتنمية قدراتها لتواصل اداء دورها المتميز في الذود عن حمى الوطن وامن المواطن، والقيام بمهامها الانسانية الدولية ضمن قوات حفظ السلام الدولية.
حضرات الاعيان، حضرات النواب،
منذ ان انضم الاردنيون الاحرار الى صفوف فرسان الثورة العربية الكبرى، بقيادة الهاشمي الثائر الحسين بن علي طيب الله ثراه، " تصفيق حاد جدا " مرورا باليوم الذي بايع فيه الاردنيون الاوفياء ابنه الشهيد عبدالله بن الحسين، الى ان شرفني الله بتولي سلطاتي الدستورية، وهذا الحمى العربي يسعى لتحقيق التضامن العربي الكامل. ونحن العضو المؤسس في جامعة الدول العربية، وقد كافحنا منذ قيامها لدعم مهامها ومؤسساتها. وبعد ثمانية واربعين عاما من عمرها، فقد آن الاوان لتعديل ميثاقها ليواكب حاجات العصر ومتطلباته، ولتحقيق اكبر قدر من التعاون والتنسيق والتكامل بين جميع الدول العربية الشقيقة، في سبيل استعادة مكانة الامة العربية التي تليق بتاريخها ورسالتها العظيمة، بعدما اصابها الوهن، وابتليت بكل ما ابتليت به من الخلافات والخصومات الجانبية.
وستواصل حكومتي بكل ما تستطيع من قدرات، العمل على تعزيز التعاون مع جميع الدول الاسلامية الشقيقة، خصوصا في مجال الدفاع عن سمعة الاسلام الحنيف وجوهره وحقيقته ومبادئه الانسانية السمحة، في وجه كل ما مسها من غبار.
اما علاقاتنا مع الدول الصديقة فستواصل حكومتي رعايتها وتنشيطها على اساس الثقة والاحترام المتبادل، والمعاملة بالمثل، وتحقيق المصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وستهتم حكومتي بصورة خاصة بشؤون هيئة الامم المتحدة، والمنظمات الاقليمية والدولية وتعزيز دورها فيها، والعمل على تحديث تشريعاتها واعادة هيكلة مؤسساتها ومراجعة مواثيقها.
حضرات الاعيان، حضرات النواب،
اننا ونحن نعمل على بناء دولة عصرية منيعة، اساسها الحق والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين جميعا، فلا بد من تركيز جهودنا على بناء الوطن النموذج، وبلورة مفهوم دولة القانون، باعتباره الضامن لحقوق الانسان، والكافل لامنه وطمأنينته واستقراره وثقته بالمستقبل. وتجسيدا لهذا المفهوم، فقد قامت حكومتي باحداث حقيبة وزارية للشؤون القانونية تأكيدا لاحترام القانون والالتزام بسيادته نهجا واسلوبا، سعيا لتطوير التشريعات بالتعاون التام مع مجلسكم الكريم، وتوطيد علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية والاهتمام بالشؤون البرلمانية لدى الحكومة، ومتابعة قضاياها المشتركة بما يتفق مع المصلحة الوطنية العليا. وقد خطت الحكومة في هذا المجال خطوات واسعة، وانجزت منذ توليها المسؤولية اصدار تشريعات تتعلق بتنظيم وادارة بعض الوزارات والمؤسسات، كنظام صلاحيات مجلس الوزراء، وتنظيم وادارة رئاسة الوزراء وتنظيم ادارة الصحة وغيرها. اضافة الى تشكيل عدة لجان من المختصين المتميزين، لاعداد مشروعات القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي لها تأثير كبير على مصالح المواطنين، والتي يترتب على تحديثها وتطويرها سرعة الفصل في القضايا ورفع مستوى الاداء القضائي وتبسيط الاجراءات وتسهيلها. كما ان الحكومة مستمرة بسياستها الداعمة لاستقلال القضاء وضمان حياده ورفع مستوى ادائه، وتعيين القضاة المتميزين المؤهلين. كما باشرت الحكومة بافتتاح محاكم جديدة في مناطق مختلفة في المملكة، وانشاء ابنية خاصة بها.
وبناء على توجيهاتنا بالنهوض بمؤسساتنا الدبلوماسية لاداء دورها في تعزيز روابط الاردن بدول العالم، واعطاء صورة مشرقة عن الوطن، فقد اصدرت حكومتي نظاما خاصا بالسلك الدبلوماسي، ونظاما لتنظيم وزارة الخارجية وادارتها، يضمن رفع مستوى الاداء، والمستوى المعيشي للعاملين في بعثاتنا الدبلوماسية، تمكينا لهم من اداء دورهم وواجباتهم بجدارة وكرامة.
وقد شرعت حكومتي في تطبيق اللامركزية الادارية، ماليا واداريا وتفعيل دور المحافظين والاجهزة التنفيذية والمجالس المحلية في المحافظات وتفويض بعض صلاحيات الوزراء الى المحافظين والمجالس التنفيذية والاستشارية تحقيقا لمبدأ الحرية والمشاركة في صنع القرارات وتحمل المسؤوليات وخدمة المواطنين واشراكهم في ادارة شؤونهم المحلية، ونقل سلطة اتخاذ القرار الى حيث يكون المواطن. وذلك تجسيدا للديمقراطية التي تسعى اللامركزية لتحقيقها. وتحقيقا لمبدأ المشاركة كما ان حكومتي عاقدة العزم في هذا العام على ان تجعل موازنتها وثيقة عمل وتوجهات بحيث لا تكون الموازنة موازنة وزارات ودوائر ومشروعات وحسب، بل ستكون موازنة محافظات تعكس حجم الانفاق الجاري والرأسمالي في كل محافظة. كما انها عاكفة على اصدار تشريع للادارة المحلية والحكم المحلي.
وستواصل حكومتي امتدادا لجهود الحكومات السابقة العمل على تطوير الجهاز الاداري بحيث يصبح جهازا فاعلا، تتولاه خيرة الكفاءات من ابناء الوطن القادرين على تجاوز البيروقراطية والمحسوبية والفردية، والعاملين ابدا على خدمة ابناء الوطن دون غاية او تمييز. وحتى تتحقق للجهاز الاداري فاعليته فلا بد من توجيهه وارشاده ومراقبة اعماله، وقد بدأ ديوان الرقابة والتفتيش الاداري القيام بمهامه بعد ان استكمل التشريعات اللازمة لتنظيمه، بالاضافة الى رقابة ديوان المحاسبة لايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها.
حضرات الاعيان، حضرات النواب،
ان ايماننا الدائم بحرية التفكير والتعبير والمشاركة التي كفلها الدستور والقانون في جو مسؤول قد اتاح المجال لحركة فكرية وثقافية وادبية وشبابية ناشطة، تجسدت معالمها في النهضة الثقافية الشاملة التي انتشرت في ارجاء الوطن، فازدهرت الفنون الشعبية والتشكيلية والمسرحية وانتشرت الندوات والمحاضرات والمنتديات الثقافية. كما شهدت ساحة العمل الصحفي نشاطا متزايدا، اسفر عن اصدارات جديدة للصحافة اليومية والاسبوعية في ظل القانون الجديد للمطبوعات والنشر لعام 1993، الذي كفل حرية الصحافة والطباعة والرأي لكل اردني، وقد حافظت معظم الصحف على الاطار القانوني والحرية المسؤولة المتاحة لها. وقد بادرت وزارة الاعلام بوضع استراتيجية للاعلام الاردني، يتم بموجبها تحديث الاجهزة الرسمية ووسائل اتصالها واساليب عملها، لتكون فادرة علفى التعامل مع المتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحتان العربية والدولية. وبعد انطلاق البث الفضائي التلفزيوني الاردني الى عالمنا العربي يجري العمل على ايصاله الى جميع انحاء اوروبا وامريكا ليحمل صورة الاردن المشرقة الى ارجاء العالم الرحبة.
ووضعت حكومتي خطة متكاملة لتطوير قطاع الاتصالات والبريد وتعميم خدماته لجميع انحاء المملكة، من خلال برنامج استثماري لتحديث الاتصالات الفضائية وزيادة المقاسم الوطنية والدولية وشبكات الهاتف.
وفي مجال التربية والتعليم ستواصل حكومتي السير في خطة التطوير التربوي التي بوشر بها منذ ست سنوات، مع تأكيد دور التربية الفاعل في مرحلة التحول الديمقراطي، والتركيز بشكل خاص على الابعاد النوعية، ويشمل ذلك الارتقاء بمهنة التعليم اداء ومكانة، وتطوير المناهج والكتب المدرسية مضمونا واخراجا وتوفير المرافق التربوية المختلفة والاستغناء عن الابنية المدرسية المستأجرة وتحسين مستوى الادارات التربوية، وتطوير اساليب التقويم والامتحانات العامة وتأكيد دور المدرسة وحدة للتطوير التربوي، وخلية فاعلة في مجتمعها المحلي. وستعزز حكومتي دور القطاع التعليمي الخاص، وستتيح له كل السبل ليقوم بدوره كاملا في المشاركة في شتى المجالات التربوية. وستولي حكومتي التربية الخاصة لفئات من ذوي الحاجات الخاصة والمعوقين، والتعليم غير النظامي، الاهتمام والرعاية ليشمل تفعيل مرحلة التعليم قبل المدرسة، وتطوير فرص التعليم للكبار، وتعميم تسهيلات التدريب المهني وتنويعها كما ستعمل على احكام الارتباط بين نواتج النظام التعليمي ومستوياتها من جهة ومتطلبات التنمية وحاجات مجالات العمل من جهة اخرى.
وعلى صعيد التعليم الجامعي فقد بدأت حكومتي مراجعة شاملة للانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعات الرسمية والاهلية بهدف تطويرها وتعديلها بما يعزز استقلال الجامعات ويتناسب والتطور العلمي والاجتماعي والديمقراطي في المجتمع الاردني. وتحسين اوضاع العاملين فيها لرفع كفاءتهم خدمة للعملية الاكاديمية وتولي حكومتي اهتماما خاصا بجامعة آل البيت خدمة لغاياتها العربية والاسلامية.
وقد شهدت الحركة الرياضية والشبابية في المملكة تفعيلا كبيرا، حيث شاركت الاندية في انتخابات اعضاء مجالس ادارة الاتحادات الرياضية الاولومبية، كما تم انجاز عدد من المجمعات الرياضية في ارجاء الوطن، وانشأت حكومتي المركز الاردني لاعداد المدربين لاستثمار الطاقات الوطنية من المدربين وتوجيهها للنهوض بمستوى الالعاب الرياضية في مختلف انحاء المملكة. كما بادرت باستثمار طاقات الشباب وتوجيهها توجيها مثمرا من خلال اللجنة العليا للعمل التطوعي، كما انجزت اربعة مخيمات شبابية اضافة الى بيت الشباب في مدينة العقبة.
حضرات الاعيان، حضرات النواب،
لقد واصلت حكومتي مكملة للجهود السابقة مسيرة النهضة الوطنية في البناء والاعمار وعلى كل صعيد، وصولا الى مرحلة متقدمة من النمو الاقتصادي والتقدم الثاقفي والاجتماعي، حيث تم اقرار وثيقة الخطة الخمسية الاقتصادية والاجتماعية للاعوام1993 - 1997، وفق سياسة اقتصادية تعتمد على تفعيل مشاركة القطاع الخاص ورفع كفاءة القطاع العام. وقد انبثقت هذه الخطة من النظرة الشمولية للواقع الاقتصادي والاجتماعي، فعملت على تعزيز التنمية المستمرة آخذة بعين الاعتبار برنامج التصحيح الاقتصادي للفتره 1992 - 1998، وصولا الى اهداف اعادة التوازن الداخلي والخارجي لاقتصادنا الوطني. وقد تم تبني حزم متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي توفر للقطاع الخاص، الفرص الكافية والاولوية في الاستثمار والانتاج. كما واصلت حكومتي جهودها للحد من مشكلة البطالة والفقر، فقامت بانشاء عدد من المشروعات الرامية الى التخفيف من عبء هذه المشكلة، والسعي نحو تحسين مستويات الدخول، ومن هذه المشروعات مشروع تنويع مصادر الدخل للاسر الفقيرة، ودعم صندوق التنمية والتشغيل، وصندوق المعونة الوطنية، وتفعيل دور صندوق الزكاة ولجانه. وستولي حكومتي الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف الفئات، لتوفير فرص عمل للعامل الاردني المعوق، من خلال ما نص عليه قانون رعاية المعوقين الاردني، باستحداث مكاتب تشغيل خاصة لتلك الفئة. كما ستعمل على تعزيز دور القطاع التطوعي الاجتماعي وتوسيع قاعدة مشاركة المواطنين في حياتهم وحياة مجتمعاتهم، من خلال تأسيس المزيد من الجمعيات التعاونية والخيرية. كما انجزت حكومتي مركز معلومات قطاع التنمية الاجتماعية، الذي يساهم في تفعيل مؤسسات العون الاجتماعي في القطاعين العام والخاص، ويعمل على تطويرها.
وعلى الصعيدين المالي والنقدي، واصلت حكومتي جهودها نحو تحقيق مزيد من الاعتماد على الذات، مع المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي وتخفيف اعباء المديونية الخارجية. وتدل المؤشرات الاولية ان الاقتصاد الوطني قد حقق نتائج ايجابية وللعام الثاني على التوالي، تتفق وبرنامج التصحيح الاقتصادي. ومن المتوقع ان يحقق الناتج المحلي والاجمالي في هذا العام نموا حقيقيا بحوالي (6%) كمخصلة لنمو مختلف القطاعات الانتاجية، وخاصة قطاعات الانشاءات والزراعة والسياحة. كما يتوقع ان يبقى المستوى العام للاسعار على ما هو عليه، وبما لا يزيد عن 5ر4%. واستمرت الحكومة جاهدة في العمل على تخفيض اعباء الدين الخارجي من خلال اعادة هيكلة المديونية حيث تم اعداد الاتفاق الاولي مع نادي لندن الذي يمثل البنوك التجارية الدائنة، على اعادة هيكلة الديون المستحقة والبالغة (895) مليون دولار. وستقوم حكومتي بتوقيع الاتفاق النهائي بشأن اعادة هيكلة هذه الديون وفوائدها قبل نهاية هذا العام وقد استطاعت حكومتي الحصول على موافقة الحكومات الدائنة اعضاء نادي باريس، على تمديد الفترة المتعلقة باعادة جدولة ديون يقدر حجمها ب (250) مليون دولار تمثل الاقساط والفوائد المستحقة خلال الفتره من 1/7/1993 الى 28/2/1994. كما تمكنا من تخفيض عجز الموازنه لهذا العام وضبط الانفاق، حيث غطت الايرادات المحلية وللسنة الثانية على التوالي في تاريخ المملكة، كامل النفقات وجزءا كبيرا من النفقات الاستثمارية. ولم يكن الانجاز المالي بمعزل عن الاستقرار النقدي، فقد واصلت السلطة النقدية بناء احتياطات المملكة من العملات الاجنبية، ورافق ذلك استقرار في سعر صرف الدينار الاردني. كما كان توزيع التسهيلات الائتمانية للبنوك ومؤسسات الاقراض المتخصصة، على مختلف القطاعات الانتاجية وقطاع الخدمات، توزيعا منسجما مع سياسات النمو المستهدفة. وفي مجال التشريع المالي، تقوم حكومتي باعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالجمارك وضريبة الاستهلاك والدخل، والاراضي والمناطق الحرة وسوق عمان المالي، لتواكب المستجدات في هذا الشأن.
وعلى الصعيد الاستثماري الصناعي عملت حكومتي على تأمين التسهيلات الممكنة في سبيل توفير مناخ استثماري مستقر، مما اسهم في اتاحة الفرصة لتسجيل اكثر من (843) مشروعا صناعيا، تؤمن احد عشر الفا ومائتي فرصة عمل جديدة. اضافة الى تزايد عدد الشركات المحلية التي تم تسجيلها، والذي بلغ عددها خلال هذا العام (4017) شركة. كما تم استحداث دائرة لتشجيع الاستثمار كمرجع اساسي للمستثمرين لتنفيذ مشاريعهم بكل يسر وسهولة. وكذلك تم اتخاذ الاجراءات اللازمة للتوسع في المدن الصناعية والحرفية. كما قامت حكومتي بمراجعة عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والاجنبية، بهدف رفع مستوى التبادل التجاري معها وزيادة حجم الصادرات الوطنية الى اسواقها.
وقد اظهرت حكومتي اهتمامها بالقطاع الخاص، ودعم مبادرته ومشاركته في القرارات لقناعتها بدوره الفاعل في النماء الاقتصادي والاجتماعي.
وانطلاقا من ايماننا بمفهوم التوأمة بين الديمقراطية السياسية، والديمقراطية الاقتصادية، ومبدأ المشاركة في صنع القرار، فقد ابدت الحكومة اهتمامها باعادة تشكيل المجلس الاقتصادي الاستشاري وتوسيع قاعدته من خيرة رجال الفكر والرأي ودعته الى الانعقاد بشكل دوري لوضع الحلول المشتركة للقضايا الاقتصادية الاساسية كتشريعات الاستثمار، والسياسات المالية والنقدية، وسياسة الاسعار والاجور، ومعالجة مسائل التخاصية ومساهمات القطاعين العام والخاص في النشاط الاقتصادي.
حضرات الاعيان، حضرات النواب،
لقد واصلت حكومتي اعمال التنقيب عن النفط والغاز في مناطق الريشة والبحر الميت، وانجزت التوسعة في محطة كهرباء الريشة الغازية، ويجري الان حفر البئر الاولى في شمال الريشة، واتخاذ الاجراءات اللازمة لانشاء شركة وطنية للنفط والغاز.
وفي مجال الثروة المعدنية تستمر اعمال المسح الفني الضروري لاستكشاف الثروات المعدنية في مختلف مناطق المملكة، حيث ظهرت نتائج ايجابية باكتشاف خامات جديدة تبشر بالخير. كما يستمر العمل على تنمية مصادر الطاقة المتجددة وتطويرها مثل استغلال طاقة الرياح والطاقة الشمسية والصخر الزيتي.
وعلى الصعيد الزراعي تواصل الحكومة استصلاح مساحات من الاراضي في المناطق المرتفعة وزراعتها بالاشجار المثمرة، وانجاز مشروع التحريج الوطني، وتطوير منطقة الحماد، وتقديم القروض الانمائية والتشغيلية للمزارعين. وقد تم التوقيع مؤخرا على اتفاقية مشروع تنويع مصادر الدخل بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وسيتم توقيع اتفاقية مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل المشاريع التي تخدم صغار المزارعين.
وفي مجال العمل والتدريب المهني والضمان الاجتماعي، تعمل حكومتي على توفير المناخ الملائم للعمل والانتاج وامن العاملين وسلامتهم المهنية، وتوفير الحماية الاجتماعية للعامل وافراد اسرته، وبما ينهض بقدرات العاملين المهنية تأهيلا وتدريبا، ويعزز قدراتهم الانتاجية. وتعمل حكومتي على متابعة الاجراءات الدستورية والقانونية لانجاز قانون العمل الجديد، الذي يتميز بتحسين شروط التشغيل ويرعى شؤون المرأة العاملة، ويحقق المزيد من المكتسبات للقوى العاملة. وقد وضعت حكومتي الاليات والضوابط اللازمة لتنظيم استخدام العمال الوافدين مع الحد من منافستهم للقوى العاملة المحلية. كما تواصل دعمها لنقابات العاملين ونقابات اصحاب العمل، لدعم جهود اطراف الانتاج الثلاثة باسلوب تكاملي خدمة للانتاج الوطني. وقد بلورت حكومتي مشروع قيام مؤسسة تشغيل القوى العاملة التي سيتم اخراجها الى حيز الوجود. وكذلك انجاز مشروع قانون تنظيم العمل المهني، الذي يهدف الى تصنيف المهن وتحديد مستويات العمل المهني. وتعمل حكومتي على دعم مؤسسة التدريب المهني بهدف تحسين نوعية المتدربين، وزيادة طاقاتها الاستيعابية لتقوم بتدريب (72) الف عامل متدرب خلال سنوات الخطة الخمسية(93-97). وتتابع حكومتي رعايتها لمؤسسة الضمان الاجتماعي لتوفير التأمينات الاجتماعية، ودعم الاقتصاد الوطني وحماية القيمة الحقيقية لاموالها وتنميتها، بهدف تمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق المشتركين فيها.
حضرات الاعيان، حضرات النواب،
لقد عملت حكومتي على توسيع مظلة التأمين الصحي، وهي عاكفة على اصدار التشريع اللازم ليشمل كل ابناء الوطن. كما تسعى لتعميم ونشر الطب الوقائي، وتعمل على وضع الانظمة والتعليمات لغايات احكام الرقابة الصحية، وعلى صعيد الطب العلاجي يجري العمل على رفع طاقة استيعاب المستشفيات الحكومية، بزيادة عدد الاسرة في معظم مستشفيات المملكة. وانشاء مستشفيات جديدة اهمها مستشفى الملك عبدالله، ومستشفيات الكرك وياجوز ودير ابي سعيد، وتفعيل دور المراكز الصحية. وفي الوقت نفسه تدعم حكومتي القطاع الصحي الخاص، ليقوم بدوره الى جانب القطاع الطبي العام.
كما تعمل حكومتي على انجاز مشروع قانون البيئة لتنظيم التعاون بين الجهات المعنية، لصيانة البيئة والحفاظ عليها وحمايتها من التلوث، وذلك عن طريق انشاء مؤسسة عامة للبيئة تتمتع باستقلال مالي ومجلس اعلى لها، يضم ممثلين عن القطاعين العام والخاص، والمؤسسات والجمعيات شبه الرسمية والاهلية والتطوعية، يكون لكل منها دور في رسم السياسات وتنفيذ المشروعات البيئية. وقد واصل الاردن جهده المتميز على الصعيد الدولي لحماية البيئة من خلال مشاركته في المؤتمرات والندوات، وتنفيذ ما تضمنته المواثيق الدولية الخاصة بحماية البيئة، التي ساهم في اعدادها والتوقيع عليها.
وتوفيرا للامن الغذائي حافظت حكومتي على تأمين المخزون الاستراتيجي الغذائي بانتظام وبما يغطي حاجة المملكة لستة شهور، كما حافظت على استقرار اسعار المواد الغذائية الاساسية، ضمن حدود الدعم المقرر بما في ذلك دعم الانتاج الزراعي المحلي، وستعمل على الاستمرار في توفير المواد الغذائية الاساسية باسعار مقبولة، مع العمل على ايصال الدعم لمستحقيه توخيا لتحقيق العدالة والاصلاح الاقتصادي.
وفي مجال مياه الشرب تابعت حكومتي، تمديد شبكات المياه الرئيسية والفرعية لخدمة التجمعات السكانية الجديدة، مع العمل على تحسين الشبكات القائمة لرفع كفاءة توزيع المياه، حيث وصلت نسبة السكان المخدومين بشبكات المياه العامة الى حوالي(98%) من سكان المملكة.
وفي مجال الري، فان حكومتي ستمضي قدما بتنفيذ خطة التنمية الشاملة لبقية مناطق الاغوار، حيث تم اعداد خطة طموحة سيباشر بتنفيذها خلال العام القادم لتنمية مناطق وادي عربة، على غرارما تم انجازه في وادي الاردن والاغوار الجنوبية، وذلك لجعلها مناطق انتاج وجذب سكاني.
اما فيما يتعلق بالسدود، فسوف يباشر قبل نهاية هذا العام بتنفيذ خطة جرى اعدادها لانشاء عدد من السدود الكبيرة، في المواقع الواعدة على الاودية المؤدية لمناطق الاغوار. كما ستستمر بتنفيذ برنامج انشاء الحفائر والسدود الصحراوية بجهد مشترك مع القوات المسلحة الاردنية، وذلك لاغراض المساهمة في تنمية مناطق البادية.
وعلى صعيد الاسكان تقوم حكومتي بدورها في المساعدة على تأمين السكن المناسب، وتأمين الخدمة الخضرية للاسر ذات الدخل المحدود.
كما تقوم حكومتي باستكمال انشاء وتطوير شبكة الطرق العامة وصيانتها وتجهيزها وتأمينها بالوسائل المرورية اللازمة، ومواصلة انشاء الطرق، ودعم ورعاية قطاع الانشاءات.
وفي مجال النقل فقد شرعت حكومتي باتخاذ الخطوات الكفيلة لتوحيد جهة الاشراف في قطاع النقل وحفز القطاع الخاص للمشاركة الاستثمارية في ادارة وملكية قطاع النقل، كما اعدت مشروع تشكيل المجلس الاعلى للنقل ولجانه القطاعية، للمساهمة في رسم السياسة العامة للمرحلة المستقبلية لهذا القطاع، وباشرت بتأسيس مركز معلومات قطاع النقل. وقامت باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة بناء مؤسسة الملكية الاردنية لتمكينها النهوض بمسؤولياتها الوطنية.
وتولي حكومتي اهتماما كبيرا للمواقع الاثرية والمباني التارخية باعتبارها ثروة قومية وتراثا ثقافيا نعتز به، ومراكز جذب للسياحة المحلية والخارجية. كما تعمل على تطوير المرافق السياحية، وتوفير البنى التحتيه، والفوقيه لمناطق التنمية والتطوير السياحي في مختلف انحاء المناطق والمواقع السياحية، وتنويع خدماتها وتأهيلها، لاستقبال السياح والزوار من المواطنين وضيوف الاردن مما يؤدي الى زيادة في حجم العائدات الاقتصادية بشكل يدعم ميزان المدفوعات ويرفد الخزينة بالعملات الصعبة ويؤدي الى زيادة في نسبة النمو الاقتصادي وحجم الناتج القومي الاجمالي، وسيكون للقطاع الخاص دور رئيس في خطط التنمية والبناء السياحي، عن طريق توفير الحوافز اللازمة لزيادة حجم الاستثمار وتسهيل الاجراءات واصدار التشريعات اللازمة لتحقيق التنمية السياحية المنشودة، وتنفيذ حملات التسويق والترويج في الاسواق السياحية الدولية.
حضرات الاعيان، حضرات النواب،
ان ايماننا بوحدة هذه الامة، ومستقبل اجيالها يتطلب منا ان نعمل على احياء الثقة المتبادلة بين الاشقاء العرب، وتجاوز العقبات والسلبيات التي اكتنفت مسيرة التضامن العربي، ونبذ الفرقة لخصام واحلال التفاهم والوئام، فعوامل التلاقي العربي تفوق بكثير عوامل التباعد والافتراق ولا بد من ان ننطلق في عملنا العربي من مفهوم امننا القومي الشامل، ومصالحنا المتداخلة ومستقبلنا المشترك، وصولا الى شمولية الحل لمختلف قضايانا الاستراتيجية.
ان المرحلة الراهنة تقتضي منا المزيد من السعي نحو العمل بدرجة عالية من التنسيق والتعامل مع قضية السلام من موقف منسق متكامل، وصولا الى استعادة الحقوق الفلسطينية والعربية العادلة، والله من وراء القصد. وسيواصل الاردن جهده المكثف مع الدول الاسلامية الشقيقة لتمتين علاقاته بها. وتعزيز تعاونه معها، واظهار ديننا الحنيف بصورته الانسانية المشرقة، ومبادئه السمحة، وانفتاحه المستنير.
وسيعزز الاردن علاقاته مع دول العالم، وفي هذا المجال اقامت حكومتي علاقات دبلوماسية مع الدول الاسلامية الاسيوية التي استقلت حديثا وارتيريا وجنوب افريقيا، وساهمت في تقديم المساعدات الانسانية لكل من الصومال والبوسنة والهرسك.
حضرات الأعيان، حضرات النواب،
ان مسيرة الوطن المباركة، تحتاج الى كل جهد مخلص وعمل دؤوب، وتعاون مثمر، بين ابناء أسرتنا الواحدة، مسؤولين ومواطنين، أعانكم الله جميعا على مهامكم الكبيرة، ووفقكم وسدد على طريق الخير والرشاد خطاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
